وزير التخطيط يشهد توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2026، بقيمة تمويلية تبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

ووقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيدة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن توقيع برنامج العمل السنوي يأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف دعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة بواقع 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن برامج التمويل المشتركة مع المؤسسة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن المؤسسة تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملموس واستقرارًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي ملفي الأمن الغذائي وأمن الطاقة أولوية كبيرة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يمتد لنحو 18 عامًا منذ انطلاق أعمال المؤسسة عام 2008، وأسفر عن محفظة تعاون بلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.8 مليار دولار من خلال خمس اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديدها عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الشراكة مع المؤسسة لعبت دورًا محوريًا في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، من خلال تمويل القطاعات الحيوية، وتنمية التجارة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز الصادرات، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التجارة العربية والإفريقية البينية.

وأكد الوزير حرص مصر على مواصلة التعاون مع المؤسسة عبر برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بما يدعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للعلاقات الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.